لزوم رهایی از دوگانه اغتشاشگر و معترض

اعتراضات اخير ناشي از فرسايش نهاد‌هاي قانوني انتخابي بود. مردم احساس كردند حتي مجلس هم در مطرح‌كردن مسائل از كاركرد افتاده است.

اعتراضات هفته گذشته در بیش از 100 شهر کشور همچنان از سوی رسانه ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.
 

به گزارش عصر ایران، روزنامه شرق در "بررسی خاستگاه طبقاتی معترضان اعتراضات اخیر" با دو جامعه شناس گفتگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

یک هفته از اعتراضات در واکنش به افزایش قیمت بنزین گذشت. منطق و شیوه توزیع جغرافیایی مناطق و شهرهایی که در آنها تجمعات اعتراضی برپا شد و در پاره‌ای از مواقع به خشونت‌های بی‌سابقه کشیده شد، به‌گونه‌ای نبود که بتوان براساس آنها تحلیل یا تفکیکی دقیق و قطعی ارائه داد. بااین‌حال در تحلیل‌ها و اظهارنظرهایی که در این روزها منتشر شده است، برخی اعتراضات را مربوط به حاشیه‌نشینان و فرودستان دانسته‌اند و بر همین اساس نیز این وقایع را بررسی کرده‌اند.

حال آنکه در برخی از شهرها محلات و مناطقی را که شاهد اعتراضات و شلوغی بوده‌اند، به‌صورت قطعی نمی‌توان مناطق حاشیه‌ای دانست. در غرب شهر تهران منطقه صادقیه و فلکه اول و دوم صادقیه یا در شرق مناطقی مثل تهرانپارس و پیروزی و نبرد، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته شاهد برپایی اعتراضاتی بوده‌اند. یا در شهر شیراز محله اصلی وقوع خشونت‌بار آشوب محله معالی‌آباد بود که از مناطق مرفه و بالاشهر به حساب می‌آید؛ بااین‌حال برخی دیگر از مناطق اعتراضی شامل این تحلیل می‌شوند، مانند تعدادی از شهرهای کوچک و همین‌طور شهرهای حاشیه‌ای اطراف پایتخت که در هفته گذشته بخش زیادی از تلفات و خسارات و اعتراضات در آنها رقم خورد. نظر جامعه‌شناسان دراین‌باره چیست و ماجرا را چطور تحلیل می‌کنند؟ در همین رابطه همین پرسش‌ها را از علی جنادله، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه و آذر تشکر، جامعه‌شناس که تا چند روز دیگر کتابی از او درباره تعریف و ابعاد حاشیه‌بودگی، منتشر می‌شود، مطرح کردیم.

دوگانه اغتشاشگر و معترض

علي جنادله، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، در‌اين‌باره به «شرق» این‌طور مي‌گويد: «قسمت اعظم اعتراضات، اعتراض مردمي است كه به‌لحاظ معيشتي به تنگ آمده‌اند. از مقطعي به بعد طبقه متوسط در مواجهه با اعتراضات در وضعيت پارادوكسيكالي قرار گرفته است؛ از اين نظر كه طبقه متوسط به ابعاد مختلف جامعه احساس نارضايتي دارد که اين نارضايتي فقط محدود به مسائل اقتصادي و معيشتي نيست بلكه در ارتباط با ابعاد سياسي، سبك زندگي، آزادي‌هاي اجتماعي، مسائل فرهنگي و... نیز احساس نارضايتي دارد. در بحث گراني بنزين طبقه متوسط بيشترين آسيب را از اين تصميم خواهد دید، اما طبقه متوسط به‌‌راحتي نمي‌تواند با اين اعتراضات هم‌نوايي كند، به دليل اينكه چشم‌انداز روشن و مشخصي براي سرانجام اين اعتراضات متصور نيست و نمي‌داند قرار است چه چيزي اتفاق بيفتد و چه وضعيت جديدي قرار است رخ دهد.

طبقه متوسط در يك وضعيت آچمز و در‌واقع حالت تعليق قرار دارد؛ از يك‌سو از وضعيت موجود ناراضي است و از سوي ديگر نگران سرانجام اين اعتراضات است و اين باعث شده است بخش اعظم طبقه متوسط منفعل شود و اينجا است كه ممكن است جريان‌هاي مختلف پوپوليستي و جريان‌هاي راديكال مختلف و ناشناسي هدايت اعتراضات را به دست بگيرند و اين وضعيت خطرناكي است كه ما در آن قرار داريم.

این جامعه‌شناس می‌افزاید: از برخي جهات اين اعتراضات شبيه اعتراضات دي‌ماه 96 و از برخي جهات حتي مي‌توان گفت شبيه به اعتراضات 88 است، اما در بحث اعتراضات اخير يك ويژگي خاصي وجود داشت كه من آن را در چارچوب فرسايش سرمايه اجتماعي در كل جامعه تحليل مي‌كنم. مردمي كه به خيابان‌‌ها آمدند و اعتراضات خود را مطرح كردند، عمده مطالباتشان، معيشتي بود و تا حدودي اين اعتراضات از این نظر استمرار مطالبات اعتراضات دي‌ماه 96 بود، اما به‌لحاظ كنش‌، متفاوت از آن بود. اعتراضات اخیر را تا حدود زیادی می‌توان محصول و ادامه فرایند فرسایش لايه‌هاي مختلف ميانجي‌ بين جامعه و قدرت سیاسی درنظر گرفت.

بين جامعه، يعني عموم اقشار مردم و گروه‌هاي مختلفي كه در جامعه وجود دارند و قدرت سياسي كه در رأس جامعه قرار دارد، واسطه‌ها و ميانجي‌‌‌هايي قرار دارند كه آنها را مي‌توانيم در سه لایه طبقه‌بندي كنيم.

پايين‌ترين لايه آن، جامعه مدنی به معنای عام آن یعنی تشكل‌هاي صنفي و سازمان‌‌ها و گروه‌هاي مردم‌نهاد است.

يك لايه بالاتر از آن احزاب و جريان‌هاي سياسي هستند و در لايه‌ بالاتر نهاد‌‌هاي قانوني انتخابي مانند مجلس قرار دارند. اعترضات دوره‌های مختلف را می‌توان بر این اساس که محصول فرسایش کدام‌یک از این لایه‌های میانجی هستند، تحلیل و فهم کرد.

جنادله همچنین در ادامه می‌گوید: اولين اعتراضات ناشي از فرسايش لايه اول بود‌؛ ما نهاد‌هاي مدني و جامعه مدني واسط كه ميانجيگري بين مطالبات مردم و سپهر سياسي و قدرت حاكمه را داشته باشد، دچار فرسايش كرديم و در حقيقت يك لايه از لايه‌هاي ميانجي‌ را از بين برديم و از كاركرد انداختيم. اعتراضات 96 ناشي از فرسايش و بي‌كاركرد‌كردن لايه دوم يعني احزاب و جريان‌‌هاي سياسي بود كه در شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا ديگه تمومه ماجرا» تبلور پيدا كرد؛ يعني مردم و گروه‌هاي معترض احساس كردند كه جريان‌هاي سياسي موجود و احزاب سياسي موجود توانايي مطالبه خواسته‌هاي آنها را ندارند و ناچار هستند خودشان وارد خيابان شوند و مطالبه حقوق قانوني خودشان را داشته باشند.

به نظرم اعتراضات اخير ناشي از فرسايش بالاترين لايه ميانجي، یعنی نهاد‌هاي قانوني انتخابي بود. مردم احساس كردند حتي مجلس هم در مطرح‌كردن مسائل از كاركرد افتاده است. روز‌به‌روز ما ميانجيگران را دچار فرسايش كرديم و رويارويي مستقيم گروه‌هاي مختلف و جامعه به‌طور عام در برابر قدرت سياسي را فراهم مي‌كنيم. هرچه اين رويارويي‌ها به صورت مستقيم باشد، احتمال خشونت بيشتر مي‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به کوتاه‌تر‌شدن بازه زمانی بروز اعتراضاتی از این دست می‌گوید: «اگر به سال‌هاي اخير نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد كه بازه زماني اعتراضات در سال‌هاي اخير كوتاه و كوتاه‌تر مي‌شود و مي‌توان گفت از دي‌ماه 96 تا كنون به صورت مستمر ما شاهد اعتراضات پراكنده در جامعه بوديم و احتمالا بيشتر و بيشتر با اين اعتراضات مواجه خواهيم شد.

مسئله مهم ديگر در اين اعتراضات دوگانه اغتشاشگر و معترض است؛ وقتي ما دوگانه اغتشاشگر و معترض را مطرح مي‌كنيم، مسئله مهم اين است كه به‌لحاظ عملياتي چه سازو‌كاري را فراهم مي‌كنيم كه اين تمايز را ايجاد كنيم؛ يعني آيا سازوكار و مكانيسم مشخصي وجود دارد كه اين دو را از يكديگر متمايز كنيم؟ متمايز‌كردن اغتشاشگر و معترض نيازمند پاسخ‌دادن به چند پرسش است. آيا ظرفيت و بستر نهادي اعتراضي در جامعه ما وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد اين بستر به چه صورت است؟ تأمين امنيت اعتراضات و جلوگيري از به‌خشونت‌كشيدن اين اعتراضات به عهده كيست؟

در‌صورتي‌كه معترضان از طريق اعتراض مسالمت‌آميز نتوانند مطالبات خود را محقق كنند، چه مكانيسم‌هاي قانوني ديگري وجود دارد كه مردم بتوانند از طريق آنها مطالبات خود را پيگيري كنند؟ ما بايد از اين دوگانه اغتشاشگر و معترض رهايي پيدا كنيم‌. ما نمي‌توانيم در اين دوگانه متوقف شویم و براساس آن اعترضات و مطالبات مردم را نادیده بگیریم.